تحلیل چندسطحی عوامل افزایش ارزش دلار در برابر ریال: از عدم تعادلهای ساختاری تا سیاستگذاری نامناسب
مقدمه
در اقتصاد باز، نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی، تعادل نسبی بین اقتصاد داخلی و فضای بینالمللی را منعکس میسازد. بر اساس نظریه برابری قدرت خرید(Purchasing power parity) و مدلهای تعیین نرخ ارز، ارزش پول ملی تابعی از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، تراز پرداختها و انتظارات عقلایی بازیگران بازار است.
طبق رویکرد مناطق هدف ارزی (Target Zone) و تحلیلهای اقتصادسنجی، افزایش پایدار نرخ ارز زمانی رخ میدهد که اختلالات بنیادین (Fundamental Disequilibria) در متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد شود. این پدیده را میتوان در چارچوب نظریه بحرانهای ارزی نسل سوم که بر نقش انتظارات و خودتحقق بخشی تأکید دارد، تحلیل نمود. در واقع، نوسانات ارزی نه یک علت مستقل، بلکه نشانهای از عدم تعادلهای ساختاری در نظام اقتصادی است.
سیر تاریخی ارزش پول ملی ایران
تحولات نرخ ارز در ایران از الگوی صعودی مستمر و نگرانکنندهای پیروی میکند که در ادامه به مراحل کلیدی آن اشاره میشود:
- دوره پیش از ۱۳۵۷: با تأسیس بانک ملی در سال ۱۳۰۷ و رسمیشدن ریال، نرخ دلار در بازه قیمتی ۷۰ ریال ثابت ماند.
- دهه ۱۳۶۰ (جنگ تحمیلی): پس از انقلاب و در جریان جنگ تحمیلی، ارزش دلار به ۱,۲۰۰ ریال افزایش یافت.
- دولت سازندگی(سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶): در دوران دولت سازندگی مرحوم هاشمیرفسنجانی محدوده قیمتی دلار از ۱,۲۰۰ تا ۴,۸۰۰ ریال روند صعودی خود را متأثر از سیاست های تعدیل اقتصادی، کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۷۰ و سیاست یکسان سازی نرخ ارز طی نمود. این افزایش اگرچه در کوتاهمدت با چالشهایی همراه بود، اما از منظر دولت، لازمه اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و بازسازی اقتصاد پس از جنگ تلقی میشد.
- دولت اصلاحات(سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴): در این دوره تحت تأثیر شعار گفتگوی تمدنها و سیاستهای تنش زدایی سید محمد خاتمی، قیمت دلار از ۵,۰۰۰ ریال تا حداکثر ۹,۰۰۰ ریال در طی هشت سال، از روند صعودی معقول و متعادلی برخوردار بود.
- دولت احمدی نژاد(سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲): با اثرپذیری از تنش های سیاسی داخلی و به تبع آن تحریم های بین المللی دوره ریاست احمدی نژاد بر پاستور، نرخ دلار با جهشی قابل توجه به عدد ۳۶,۰۰۰ ریال رسید.
- دولت حسن روحانی (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰): با پذیرش برجام، نرخ دلار تثبیت و حتی در سال پس از آن کاهش یافت. اما با پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا و تهدید به خروج از توافق برجام، روند صعودی نرخ دلار آغاز شد. این افزایش ابتدا تا مرز ۱۵۰,۰۰۰ ریال ادامه یافت و پس از خروج عملی ترامپ از برجام، در پایان دولت روحانی، نرخ دلار از رقم ۲۵۰,۰۰۰ ریال نیز فراتر رفت. این صعود عمدتاً ناشی از تشدید تحریمهای آمریکا و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی بود. این روند نشان میدهد که در مقایسه با چالشهای ساختاری داخلی اقتصاد، عوامل بیرونی نقش تعیینکننده تری در بیثباتی بازار ارز دارند.
- دولت سیزدهم(۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳): در این دولت نیز عملاً احیای تحریم های پایه گذاری شده در دوره محمود احمدی نژاد از یکسو و از سویی عدم حصول توافق جدید(پس از تصویب قانون اقدام راهبردی توسط مجلس یازدهم)، ابتدا نرخ ارز را به رقم ۳۰۰,۰۰۰ ریال و در سال سوم و پایانی دولت سیزدهم به بیش از ۶۰۰,۰۰۰ ریال رساند.
- دی ماه ۱۴۰۴: در نخستین روزهای زمستان ۱۴۰۴ در حالیکه هنوز تکانه های روانی و اقتصادی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سایه خود را از اقتصاد ایران کوتاه نکرده بود، بازار ارز رکورد بیسابقه ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال را تجربه نمود.
این روند نمایانگر سقوط ۲۰,۰۰۰ برابری ارزش ریال نسبت به دلار طی کمتر از پنج دهه است. به عبارت دیگر، ارزش پول ملی ایران تقریباً هر ده سال حدود ۱۰ برابر کاهش یافته است که این شتاب در کاهش ارزش پول، در تاریخ اقتصادی جهان کمسابقه است. مقایسه این روند با تورم ساختاری، سیاستهای پولی و تحریمهای بینالمللی، تصویر روشنی از عمق بحران ارزی کشور ارائه میدهد.
تحلیل چندبعدی علل افزایش نرخ ارز
۱. عوامل سیاسی-ژئوپلیتیکی
تحریمهای بینالمللی: تحریم های بینالمللی تشدیدشده از سال ۱۳۸۴ به بعد، که عمدتاً تحت تأثیر رویکردهای سیاسی دولت محمود احمدینژاد شکل گرفت، بهعنوان یکی از عوامل اصلی محدودیت دسترسی ایران به نظام مالی جهانی عمل کرده است. این تحریمها نهتنها موجب کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور شد، بلکه خروج سرمایه، افت سرمایهگذاری خارجی و افزایش هزینه مبادلات بینالمللی را نیز در پی داشت. در نتیجه، از سالهای پایانی دولت دهم، بیثباتی در بازار ارز بهتدریج تشدید شد. علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی، تحریمها با تضعیف جایگاه سیاسی ایران در نظام بینالملل و افزایش بی ثباتی، بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر منفی گذاشت. این شرایط به خروج بخشی از نخبگان اقتصادی و کاهش اعتماد به آینده اقتصاد کشور منجر شد. مجموعه این عوامل، زمینهساز شکلگیری چرخهای از بیثباتی ارزی گردید که دولتهای بعدی نیز، علیرغم تفاوت در رویکردها، نتوانستند بهطور کامل بر پیامدهای آن غلبه کنند. از این منظر، بخشی از هزینههای سیاسی–اقتصادی این دوره، اثرات ماندگار و بلندمدتی بر اقتصاد ایران برجای گذاشته است که جبران آن نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق و زمانبر خواهد بود.
بیثباتی سیاسی: تنشهای داخلی و خارجی، تغییرات سریع قوانین و عدم اطمینان به ثبات محیط کسبوکار، موجب فرار سرمایه و کاهش اعتماد به پول ملی شده است.
دیپلماسی اقتصادی: رویکردهای چالشی در روابط بینالملل در برخی دورهها، هزینههای اقتصادی قابل توجهی را به کشور تحمیل کرده که آثار آن بر اقتصاد و بازار ارز باقی مانده است.
۲. عوامل ساختاری اقتصادی
وابستگی به درآمد نفتی: ساختار تکمحصولی اقتصاد ایران موجب شده است تا درآمدهای ارزی شدیداً تحت تأثیر قیمت نفت و تحریمها قرار گیرد.
کسری بودجه مزمن: دولتها برای جبران کسری بودجه به استفاده از منابع بانک مرکزی (چاپ پول) روی آوردهاند که منجر به افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی شده است.
نظام ارزی چندنرخی: ایجاد رانت، فساد و شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد، اعتماد به نظام ارزی را تحلیل برده است.
۳. عوامل کلان اقتصادی
تورم ساختاری بالا: تورم مزمن و دورقمی در ایران (گاهی بالای ۴۰٪) در مقایسه با تورم تکرقمی کشورهای شریک تجاری، موجب کاهش قدرت خرید ریال شده است.
عدم تعادل تجاری: کسری مزمن تراز تجاری (بهویژه در دوره تحریمها) و کاهش صادرات غیرنفتی، عرضه دلار را محدود و تقاضا برای آن را افزایش داده است.
انتظارات تورمی: سیکل معیوب انتظارات تورمی و ارزی، موجب خودتحققبخشی افزایش نرخ ارز شده است.
راهکارهای اصلاحی پایدار
سطح کلانسیاستگذاری
- اتخاذ نظام ارزی شفاف: حرکت به سمت نرخ ارز شناور مدیریتشده با حذف تدریجی چندنرخی بودن
- انضباط مالی و پولی: کاهش کسری بودجه غیرنفتی، کنترل رشد نقدینگی و هدفگیری تورم
- تنوعبخشی اقتصاد: کاهش وابستگی به نفت از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایهگذاری خارجی
سطح نهادی
- شفافیت آماری: انتشار منظم و قابل اتکای آمار اقتصادی توسط بانک مرکزی
- اصلاح حکمرانی اقتصادی: کاهش فساد، ثبات قوانین و بهبود فضای کسبوکار
- مدیریت انتظارات: سیاستگذاری قابل پیشبینی و ارتباط شفاف با فعالان اقتصادی
سطح بینالمللی
- دیپلماسی اقتصادی فعال: کاهش تنشهای خارجی و بازگشت به تعامل سازنده با جامعه جهانی
- همگرایی منطقهای: توسعه روابط اقتصادی با همسایگان و استفاده از مکانیسمهای مبادلات غیردلاری
نتیجهگیری
افزایش نرخ ارز در ایران نه یک پدیده تصادفی، بلکه نتیجه تجمعی عدم تعادلهای ساختاری، سیاستگذاریهای نادرست و فشارهای خارجی است. راهکارهای مقطعی مانند تزریق ذخایر ارزی یا کنترل دستوری قیمتها تنها آثار موقت داشته و در بلندمدت ممکن است بحران را تشدید کنند.
مسیر پایدار نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق شامل:
- اتخاذ سیاستهای کلان هماهنگ و پایدار
- بازسازی اعتماد به پول ملی از طریق شفافیت و انضباط مالی
- تنوعبخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به نفت
- تعامل سازنده با اقتصاد جهانی
تجربه کشورهای موفق در ثباتبخشی به نرخ ارز (مانند لهستان و جمهوری چک) نشان میدهد که اصلاحات ساختاری، شفافیت و انضباط مالی کلید خروج از چرخه معیوب بیثباتی ارزی است. اقتصاد ایران نیز برای شکستن این دور باطل، نیازمند عزمی ملی برای اجرای اصلاحات بنیادین است. در صورت تداوم تعلل در اصلاحات ساختاری، اقتصاد ایران عملاً فاقد ابزارهای درونزا برای مدیریت بحران ارزی خواهد بود و مسیر تحولات آن بیش از پیش به متغیرهای برونزا و خارج از کنترل، از جمله تغییر در موازنههای سیاسی بینالمللی(برای نمونه، تغییر در ترکیب هیئت حاکمه ایالات متحده)، وابسته خواهد ماند.